موسوعة عن ثورة 25يناير

المكان : مصر
نوع الهجوم : كان التوجه العام سلميًا، إلا أنه كانت هناك بعض المصادمات وإطلاق رصاص على المتظاهرين من قبل الشرطة

الأسلحة المستخدمة:
الحجارة من قبل المتظاهرين بعد تعرضهم للهجوم، والأسلحة النارية والقنابل المسيلة للدموع من قبل الشرطة والأسلحة البيضاء والنارية من قبل البلطجية

القتلى: أكثر من 380 مدني و12 رجل شرطة و12 هارب من السجن و1 مدير سجن [2] بحسب مصادر غير مؤكدة

الجرحى :6000 مدني و750 من عناصر الشرطة

ثورة 25 يناير

هي ثورة شعبية سلمية انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 (2011-01-25) الموافق 21 صفر 1432 هـ[4]. يوم 25 يناير الذي أختير ليوافق عيد الشرطة حددته عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقليين، من بينهم حركة شباب 6 أبريل[5] وحركة كفاية وشبان الإخوان المسلمين وكذلك مجموعات الشبان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي من أشهرها مجموعة «كلنا خالد سعيد» و«شبكة رصد». وذلك احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فساداً في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.[6] [7] ومنذ عام ونصف قامت حركات المعارضة ببدء توعية أبناء المحافظات ليقوموا بعمل احتجاجات على سوء الأوضاع في مصر وكان أبرزها حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وبعد حادثة خالد سعيد قام وائل غنيم والناشط السياسي عبد الرحمن منصور بإنشاء صفحة كلنا خالد سعيد على موقع فيس بوك ودعا المصريون إلى التخلص من النظام وسوء معاملة الشرطة للشعب.

أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط 2011 م، 8 ربيع الأول 1432 هـ, ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير/شباط 2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.[8]

أسباب الثورة

الأسباب غير المباشرة
1- قانون الطوارئ
انتشار شرطة مكافحة الشغب شبه العسكرية من الأمن المركزي خلال ثورة 25 ينايرنظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958)[10] المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة[11]. وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000[12]. وبموجب قانون الطوارئ فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح، أيضاً بمقتضي هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه وتستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن دون محاكمة. وتعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي[13]. مؤيدوا الديمقراطية في مصر يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و/أو الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.

2- قسوة الشرطة
يعتبر أحد الأسباب الرئيسية غير المباشرة في هذه الثورة، حيث أنه في ظل قانون الطوارئ عانى المواطن المصري الكثير من الظلم والانتهاك لحقوقه الإنسانية والتي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وغيره، ومن هذه الأحداث حدث مقتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في منطقة سيدي جابر في الاسكندرية يوم 6 يونيو 2010[14] الذين قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان.[15]. وفي يوم 25 يونيو قاد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في الإسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي[16].

ثم تُوفي شاب في الثلاثين وهو السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه.[17]

وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن أحد رجال الشرطة قوله لأحد المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من الخدمة ثم وبعد ذلك «سأكون على الجانب الآخر من الحاجز»[18]. اجمالي ضحايا عنف وبلطجة وزارة الداخليه المصرية وصل الي 350 (شهيد)

3- رئاسة حسني مبارك
حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م. وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية. «نال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة»[19]. واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين[19]، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في مصر[20]. و قد كان لحكم مبارك الأثر الكبير على التدهور الاقتصادي والاجتماعي على المصريين، هذا بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم في البلاد.

4- الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
لافتة تحتوى على مطالب المحتجينخلال حكمه إزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب ازدياد النفوذ على النظام المؤسسي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة[21]، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية[22][23]، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية[24]. وعلى مستوى الشخصي، كان بإمكان أي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته باعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.

منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 فيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير[25].

بحلول أواخر 2010 حوالى 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومى يعادل حوالى 2 دولار في اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.[26]

5- زيادة عدد السكان وزيادة معدلات الفقر
حى فقير في القاهرة.مصر هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا بعدد السكان بعد نيجيريا, وهي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط. وحسب تقديرات سنة 2007 وصل عدد سكان مصر لحوالي 78,733,641 نسمة (يوجد تقديرات أخرى تقول ان عدد سكان مصر وصل 81,713,517 في يوليه 2008).[27] حيث ان هناك احصائيه عن زيادة عدد سكان تقول ان مصر تزداد طفلا كل «23 ثانية» أي تزداد مصر حوالى 1.5 مليون نسمة في السنه الواحدة مما يشكل خطرا كبيرا على الموارد المحدوده في مصر إذا لم توجد حكومة واعيه تستخدم هذه الثروه السكانيه

بينما كان عدد سكان مصر عام 1966 م 30,083,419 نسمة، ومعظم المصريين يعيشون بالقرب من ضفاف نهر النيل ، في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع)، لان هذه الأرض تعتبر هي الوحيدة القابلة للزراعة في مصر. زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الاستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية إلى تكثير سواد المعارضة, حيث كان الشباب العمود الفقري للثورة, فضلا عن معرفتهم الوثيقة عموما بوسائل الاتصال الحديثة واستخدامهم الفعال لها في تنظيم الثورة وإبقائها حية خلال قطع نظام حسني مبارك للاتصالات في البلاد من بدايات الثورة ولعب هذا العامل دورا كبيرا بل ورئاسيا في اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر في المجتمع المصري حيث ارتفعت إلى 80% من الشعب منهم أكثر من 40% معدومين أي تحت خط الفقر وعلى هذا انقسم المجتمع المصري إلى طبقتين ليس بينهما وسط احداهما اقليه تملك كل شئ وهى تمثل 20% فقط من الشعب وطبقة ثانيه أغلبيه لاتملك أي شئ وهى تمثل 80% من الشعب وهذا هو النظام الأوليجاركى الذي يسيطر فيه قله على الثروه مستولين على حق الشعب الكادح وهذا ما يطلق عليه الراسماليه الاحتكاريه التي يحاول فيها رجال الاعمال والمستثمريين السيطره والاحتكار على هيئات ونظم الدوله محاولين إدارة دفة الحكم لمصلحتهم فهم بذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدوله تشريعية كانت أو تنفيذيه بل وحتى قضائيه.

6- محمد البرادعي
كان لظهور محمد البرادعي أثر في عودة الأمل والنشاط للحراك السياسي في مصر[28], حيث طالب بتغييرات دستورية لضمان نزاهة انتخابات الرئاسة. كما تشكلت مجموعات من الشبان أطلقت حملة باسم "الحملة الشعبية المؤيدة للبرادعي" قامت بجمع توكيلات من الناس للبرادعي حتى يطالب باسمهم بتعديل الدستور.
7- تصدير الغاز المصري لإسرائيل
منذ عام 2004 م أبرمت مصر أربعة عقود تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل -بسعر أقل بأضعاف من سعر السوق- ويمتد العمل بهذه العقود حتى عام 2030.[30] ولقد تسببت هذه العقود في أزمات سياسية كبيرة للحكومة المصرية بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين حيث أن التصدير يبدأ في حالة وجود فائض وهو مالم يتوفر في مصر. واعتبر هؤلاء تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية وهو ما دعا المحكمة الإدارية بمصر إلى أن تصدر أحكامها ببطلان قرار وزير البترول المهندس سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم(و هو ضابط سابق بالمخابرات المصرية وأحد أصدقاء حسني مبارك المقربين ويمتلك العديد من الشركات والمنتجعات أهمها خليج نعمة بجنوب سيناء حيث أهدى مبارك قصرا هناك ليكون المنتجع الشتوى للرئيس)، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية. وطالبت المحكمة الحكومة المصرية بإعادة النظر في أسعار التصدير حيث يصدر الغاز المصري لإسرائيل ب 2.5 دولار للمتر بدلا من 10 دولار للمتر حسب سعره العالمى وذلك بمقتضى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979 بين الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس وزاراء إسرائيل مناحم بيجن. ولكن الحكومة لم تستجب لهذا القرار، ومضت بتصدير الغاز بالأسعار التي كانت وقت الاتفاقية قبل أكثر من ثلاثة عقود، فكان هذا من أهم أسباب نقمة الشعب عليها.

الأسباب المباشرة
1- انتخابات مجلس الشعب
أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظراً لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف على الانتخابات فقد أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية. ومُنع الإخوان المسلمون من النجاح في هذه الانتخابات بتزويرها.

2- مقتل الشاب خالد محمد سعيد
كان المواطن المصري خالد محمد سعيد قد قـُتل في الإسكندرية في 6 يونيو عام 2010 م بعد أن تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري قسم شرطة سيدي جابر, ولم يتم البت في قضيته بعد أو إثبات الاتهام بالقتل عليهما حيث جاء تقرير الصفة التشريحية الثاني موافقاً للأول بعدما أمر النائب العام المصري إعادة تشريح الجثة، مما أثار احتجاجات واسعة دون أن يصدر الحكم في القضية التي أثارت جدلاً كبيراً وشكلت دوراً تمهيدياً هاماً لاندلاع الثورة

- تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية
هو عملية إرهابية حدثت في مدينة الإسكندرية وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية. بعد حلول السنة الجديدة بعشرين دقيقة حدث انفجار أمام كنيسة القديسين في منطقة سيدى بشر. هذه العملية الإرهابية أوقعت 24 قتيلًا كما أصيب 97 شخصًا (بينهم مسلمون). وتعتبر أول عملية إرهابية بهذا المشهد المروع تحدث في تاريخ مصر. قبل العملية بفترة قام تنظيم القاعدة باستهداف كنيسة في بغداد وهدد الكنائس في مصر. وقبل التفجير بأسبوعين نشر على موقع متطرف دعوة لتفجير الكنائس في مصر وعناوين اكتر من كنيسه منهم كنيسة القديسين والطرق والأساليب التي يمكن بها صناعة المتفجرات. هذه العملية أحدثت صدمة في مصر وفى العالم كله. وإحتج كتير من المسيحيين في الشوارع، وانضم بعض المسلمين للاحتجاجات. وبعد الاشتباك بين الشرطة والمحتجين في الإسكندرية والقاهرة، وهتفوا بشعارات ضد حكم مبارك في مصر. وتم اكتشاف أن وزارة الداخلية المصرية -القضية قيد التحقيقات- هي وراء هذه التفجيرات بمساعدة جماعات ارهابية وان هناك سلاح سري في الوزارة تم تاسيسه من اثنين وعشرين ضابطا وتحت اشراف وزير الداخلية "حبيب العادلي" وتم تحويله إلى المحاكمة بعد اعتراف منفذي العملية عند طلبهم اللجوء السياسي بالسفارة البريطانية بالقاهرة ومن المعتقد ان يكون وزير الداخلية السابق حبيب العادلي هو المسئول عن هذا الحادث.

4- مقتل الشاب سيد بلال
مواطن مصري يقطن في الإسكندرية اعتقله رجال جهاز أمن الدولة هو ومعه الكثير من السلفيين للتحقيق معهم في تفجير كنيسة القديسين وقاموا بتعذيبه حتى الموت.[35][36] وكانت الشرطة المصرية قد اقتادت سيد بلال من مسكنه فجر الأربعاء 5 يناير 2011 م وأخضعته للتعذيب ثم أعادته إلى أهله في اليوم التالي جثة هامدة.
ويبلغ سيد بلال من العمر 30 عاماً وحاصل على دبلوم صناعي. عمل في شركة بتروجيت حتى عام 2006 م حين اعتقل وأودع سجن ليمان أبي زعبل. ثم عمل براد لحام. وهو أب لطفل عمره سنة وشهران. وكان السلفيين واخرين من قوي المعارضة قد تظاهروا يوم الجمعة 21 يناير ضد مقتل سيد بلال واقتصرت علي المساجد بعد صلاة الجمعة علي ان يكونوا مع اشقائهم من الشباب المصري يوم 25 يناير ليطالبوا باستقالة وزير الداخلية حبيب العادلي ومحاسبة قتلة سيد بلال والغاء قانون الطواريء.

5- قيام الثورة الشعبية التونسية
اندلعت الثورة الشعبية في تونس في 18 ديسمبر عام 2010 م (أي قبل 38 يوماً من اندلاع ثورة الغضب المصرية) احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامناً مع محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه, واستطاعت هذه الثورة في أقل من شهر الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي (الذي حكم البلاد لمدة 23 سنة بقبضةٍ حديدية). هذا النجاح الذي حققته الثورة الشعبية التونسية أظهر أن قوة الشعب العربي تكمن في تظاهره وخروجه إلى الشارع, وأن الجيش هو قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع الشعب. كما أضاءت تلك الثورة الأمل لدى الشعب العربي بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته.

6- ظاهرة البوعزيزية في مصر
قبل أسبوع من بداية الأحداث؛ قام أربعة مواطنين مصريين يوم الثلاثاء 18 يناير عام 2011 م بإشعال النار في أنفسهم بشكل منفصل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة وهم:محمد فاروق حسن (من القاهرة).
سيد علي (من القاهرة).
أحمد هاشم السيد (من الإسكندرية) - توفي في نفس اليوم متأثراً بالحروق التي أصيب بها.
محمد عاشور سرور (من القاهرة).
كما يوجد فرد اخر قام بتخييط فمه واعتصم امام نقابة الصحفيين مطالبا بإسقاط وزير الصحة السابق حاتم الجبلي وذلك احتذاءاً بالمواطن التونسي محمد البوعزيزي الذي أشعل الانتفاضة التونسية بإحراق نفسه.

وقد أطلق بعض علماء الاجتماع والكتاب الصحفيون اسم «ظاهرة البوعزيزية» على الحوادث المتكررة في الوطن العربي والتي يحرق فيها المحتجون أنفسهم -تقليداً لمحمد البوعزيزي- احتجاجاً على البطالة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السيئة. وقد شملت هذه الظاهرة إلى عدة دول عربية.
على الرغم من أن ظاهرة البوعزيزية ظاهرة يخجل التاريخ من ذكرها إلا أنها هي التي أدت إلى إطلاق شرارة الثورات العربية وإسقاط الأنظمة الدكتاتورية في عدة دول عربية.

7- المواقع الاجتماعية على شبكة الإنترنت
قام المواطن المصري وائل غنيم والناشط عبد الرحمن منصوربإنشاء صفحة بعنوان «كلنا خالد سعيد» في الموقع الاجتماعي فيسبوك على شبكة الإنترنت, وكان خالد سعيد قد قـُتل في الإسكندرية في 6 يونيو عام 2010 م بعد أن تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر, مما أثار احتجاجات واسعة مثلت بدورها تمهيداً هاماً لاندلاع الثورة. كما دعا وائل غنيم والناشط عبد الرحمن منصور من خلال الصفحة على موقع الفيسبوك إلى مظاهرات يوم الغضب في 25 يناير عام 2011 م. وكان له دور كبير في التنسيق مع الشبان لتفجير الثورة في 25 يناير 2011 م.

فالثورة عندما بدأت يوم 25 يناير كانت مكونة من الشباب الذين شاهدوا صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع الفيسبوك أو شباب الفيس بوك كما قال وائل غنيم في حديثه مع منى الشاذلي في برنامج العاشرة مساءً، ومن ثم تحولت إلى ثورة شارك فيها جميع الشباب، والان تحولت إلى ثورة شارك فيها جميع طوائف الشعب المصري. .

احداث الثورة

ماقبل رحيل مبارك

25 يناير 2011 :
نزول الآلاف إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة مطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ونهاية لحكم مبارك المستمر منذ 30 عاما وما شهدته البلاد من ظلم وفساد، حيث لبى المصريون دعوات صفحة كلنا خالد سعيد وحركة شباب 6 ابريل والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) والجمعية الوطنية للتغيير وانطلقت مظاهرات من ميادين وأحياء عديدة بمحافطة القاهرة لتجتمع في ميدان التحرير حيث قرر المعتصمون المبيت فيه، كما نظمت مظاهرات أيضا في الإسكندرية،الاسماعيلية والسويس شرقي القاهرة وفي مدن أخرى في الدلتا.

26 يناير 2011 :
في مشاهد لم يسبق لها مثيل، اشتبكت الشرطة مع آلاف المصريين الذين رفضوا مغادرة ميدان التحرير كي يحتجوا على حكم مبارك، حيث استخدمت العصي وقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وقالت وزارة الداخلية أن قوات الامن ألقت القبض على زهاء 500 متظاهر على مدى اليومين.
استمرار المظاهرات في القاهرة وزادت الاحتجاجات بمدينة السويس بعد انضمام الشيخ حافظ سلامة قائد القوات الشعبية للمقاومة في حرب أكتوبر للثورة.

27 يناير 2011 :
استمرار الاحتجاجات في القاهرة والمدن المصرية.
وصول داعية الإصلاح والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة محمد البرادعي إلى القاهرة.
اعتقال قوات الأمن للناشط وائل غنيم.

28 يناير 2011 :
في صباح "جمعة الغضب"، قطعت وسائل الاتصالات اللاسلكية والإنترنت لمنع تنظيم المظاهرات ،ورغم ذلك خرجت مئات الآلاف من مختلف المساجد عقب صلاة الجمعة متجهين صوب ميدان التحرير فضلاً عن عديد من المدن المصرية منها الإسكندرية والسويس والمنصورة والإسماعيلية ودمياط والفيوم والمنيا ودمنهور ومحافظة الشرقية وبور سعيد ومحافظة شمال سيناء.
مقتل ما لا يقل عن 200 شخصا وإصابة أكثر من ألف بعد قيام الشرطة المصرية بالاعتداء على المتظاهرين في شتى أنحاء الجمهورية، وكان النصيب الأكبر من الشهداء في هذا اليوم بالإسكندرية حيث استشهد 87 شهيدا ثم السويس 13 شهيدا.
فشل قوات الشرطة مع مرور الوقت في التعامل مع المتظاهرين حيث انسحبت الشرطة من جسر قصر النيل بالقاهرة وسيطر المتظاهرون على مدينتي السويس والإسكندرية وأحرقوا مقار الحزب الوطني وتم الاعتداء على بعض أقسام الشرطة حتى اتخذ مبارك -بصفته الحاكم العسكري- قراراً بفرض حظر التجول في القاهرة والإسكندرية والسويس من السادسة مساء إلى السابعة صباحا بالتوقيت المحلي. وقد نـزلت دبابات الجيش المصري للشوارع لمنع الفوضى وحفظ الأمن وسط ترحيب شديد من المتظاهرين الذين اعتبروا الجيش طرفاً محايداً.

29 يناير 2011 :
وجه الرئيس مبارك كلمة للشعب أعلن فيها أنه يعي تطلعات الشعب وأعلن إقالة حكومة أحمد نظيف لكنه رفض ان يتنحى بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة.
تدفق المتظاهرين إلى ميدان التحرير في وسط القاهرة في الساعات الأولى من يوم السبت بالرغم من إعلان حظر التجول مطالبين برحيل الرئيس مبارك، ووقــوع مصادمات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة أمام مبنى وزارة الداخلية بالقاهرة حيث قتل 3 أشخاص وأصيب العشرات وتدخلت مدرعات الجيش المصري للسيطرة على الموقف.
مبارك يقرر تعيين مدير المخابرات العامة عمر سليمان نائبا له وتكليف وزير الطيران المدني السابق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة.
حالة انفلات أمني في أنحاء من البلاد بعد انسحاب عناصر الشرطة من الشوارع وإحراق بعض أقسام الشرطة والاعلان عن حالات تمرد للمساجين خاصة في سجون أبو زعبل وطرة حيث انتشرت بعض أعمال السلب والنهب كان أخطرها محاولة البلطجية اقتحام مطبعة البنك المركزي لكن الجيش تصدى لهم، فشكل المصريون لجانا شعبية تسلح أفرادها بالعصي إلى جانب أفراد الحراسة التابعين لشركات الامن الخاصة لحماية الممتلكات وتعاونوا مع القوات المسلحة لفرض الأمن وقد أعلن التليفزيون المصري يعلن تم تمديد حظر التجول ليصبح من الرابعة عصرًا إلى الثامنة صباحًا للسيطرة على الوضع.
قيام عدد من بدو سيناء بتفجير مقر جهاز مباحث أمن الدولة في المدينة ما أسفر عن مقتل شخص وجرح 12.
التلفزيون المصري يعلن قبول استقالة أحمد عز عضو أمانة السياسات في الحزب الوطني

30 يناير 2011 :
استمرار المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس مبارك في المدن المصرية ودعوة من المعارضة إلى إضراب عام الاثنين وتظاهرات حاشدة الثلاثاء تحت اسم "احتجاجات مليونية".
استمرار التعزيزات العسكرية للجيش المصري للسيطرة على الوضع الأمني في الوقت الذي حلقت طائرت حربية مقاتلة ومروحيات فوق المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة.
حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما على "انتقال منظم" إلى الديمقراطية في مصر ولم يطالب مبارك بالتنحي

31 يناير 2011 :
المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء إسماعيل عتمان يقول أن القوات المسلحة لن تستخدم القوة ضد المحتجين، وأن حرية التعبير مكفولة لكل المواطنين الذين يستخدمون الوسائل السلمية.
الحكومة الجديدة برئاسة الفريق أحمد شفيق تؤدي اليمين الدستورية.
عمر سليمان يقول ان مبارك كلفه ببدء حوار مع كل القوى السياسية بشأن إصلاحات دستورية وتشريعية.
استمرار آلاف المحتجين الذين ظلوا في ميدان التحرير بعد بدء حظر التجول يطالبون بتنحي الرئيس.
توقف حركة القطارات في البلاد.

1 فبراير 2011 :
خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع القاهرة وغيرها من مدن مصر استجابة لدعوة المعارضة لانطلاق "تظاهرة مليونية" لإجبار الرئيس حسني مبارك على الرحيل فقد غض ميدان التحرير بالمحتجين، بينما أعلن منظمو التظاهرة أن عددهم تجاوز المليون متظاهر.
توجيه الرئيس مبارك خطاباً للشعب رفض فيه الاستجابة لمطالب المحتجين وبعض القوى السياسية بالرحيل الفوري عن الحكم، وأكد أنه على الشعب أن يختار بين "الفوضى" و"الاستقرار" وأكد أنه كلف الحكومة الجديدة بالتجاوب مع مطالب الشباب وكلف نائبه ببدء الحوار الوطني، وأكد على أن مسئوليته تكمن في إعادة الأمن والاستقرار، والعمل خلال ما تبقى من أشهر ولايته على تأمين الانتقال السلمي والسلس للسلطة مؤكداً عدم نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة، كما أعلن تكليفه للبرلمان بمناقشة تعديل المادتين 76 و77 من الدستور المصري، وطالب الشرطة بالعمل بنزاهة وشرف، وتعهد بالتحقيق في المتسببين في حالة الفراغ الأمني في البلاد، واختتم خطابه بأنه يعتز بما قضاه في خدمة مصر وشعبها، وأن مصر وطنه مثل وطن أي مصري سيعيش ويموت فيه وسيحكم التاريخ بما له وعليه.
المتظاهرون في ميدان التحرير يرفضون خـطاب مبارك ويطالبونه بالرحيل فوراً.

2 فبراير 2011 :
دعوة الجيش المحتجين إلى مغادرة الشوارع وجرى تقليل ساعات حظر التجول.
تجمع الحشود في ميدان التحرير لليوم التاسع من الاحتجاجات استجابة لدعوات إطلاق "المسيرة المليونية" ورفضاً لخطاب مبارك الذي رفض التنحي.
خروج مجموعات مؤيدة للرئيس مبارك في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين لأول مرة منذ اندلاع الثورة تطالب بـ"الاستقرار" و"دعم" الرئيس مبارك متعطافين مع خطابه الأخير، وقد وقعت مصادمات بينهم وبين معارضين للرئيس من أهالي المنطقة.
توجه مجموعة من مؤيدي مبارك متضمنين بعض البلطجية وأصحاب السوابق الجنائية بالخيول والجمال حاملين العصي والأسلحة بيضاء والهراوات صوب ميدان التحرير، حيث اقتحموا ميدان التحرير بالقوة في محاولة منهم لإخراج المحتجين هناك، وقد اعتدوا بعنف على المتظاهرين هناك ثم تراشق الطرفان بالحجارة في معارك كر وفر استمرت ساعات حاول فيها المتظاهرون حماية أنفسهم وتحول قلب ميدان التحرير إلى مستشفى ميداني يعج بالجرحى، وبحسب روايات شهود العيان، رمى مؤيدو مبارك في وقت لاحق بقنابل حارقة وقطع من الأسمنت على المعتصمين في ميدان التحرير من أسطح البنايات المجاورة وأصابت بعضها مبنى المتحف المصري وكانت قوات الجيش قد رفضت التدخل، ولكنها أطلقت النار في الهواء في محاولة منها لتفريق المتظاهرين ،ويقول محتجون مطالبون بتنحي مبارك ان المهاجمين كانوا قوات شرطة ترتدي ملابس مدنية. وقد عرف الحادث إعلامياً باسم موقعة الجمل أو معركة الجمال، وقد أعلنت مصادر صحية أن عشرة أشخاص قد قتلوا وأصيب أكثر من 830 في الاشتباكات.
رفض وزارة الخارجية المصرية في بيان الدعوات الأمريكية والاوروبية إلى ان يبدأ الانتقال السياسي على الفور.

3 فبراير 2011 :
تجدد الاشتباكات في محيط ميدان التحرير، حيث حاول مؤيدو مبارك وبعض البلطجية اقتحام الميدان وارهاب المتظاهرين من جهة ميدان الشهيد عبد المنعم رياض وكوبري 6 أكتوبر، لكن الجيش تصدى لهم ومنع وصولهم للميدان.
إصدار النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرارًا بمنع سفر أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، ووزير الإسكان أحمد المغربي وجاء في القرار تجميد حسابات المصارف لهؤلاء، كما شمل القرار عددًا آخر من المسؤولين.
بدأ اربعة آلاف شخص مسيرة في السويس شمال شرقي القاهرة لمطالبة مبارك بالتنحي.

4 فبراير 2011 :
مئات الآلاف من المصريين يحشتدون في ميدان التحرير للمطالبة بإسقـاط النظام في ما وصفوه "بجمعة الرحيل" وقد أدى المسلمون صلاة الجمعة وحماهم الشباب المسيحي في مشهد مهيب.
خروج مظاهرات مليونية في العديد من المدن المصرية وبخاصة الإسكندرية.
منع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق من السفر.
رئيس الوزراء أحمد شفيق يستبعد تنحي مبارك أو تسليم سلطاته لنائبه عمر سليمان ويقول أن بقاء مبارك رئيساً أمان لمصر ومهم من الناحية التشريعية.

5 فبراير 2011 :
استمرار المظاهرات الحاشدة في ميدان التحرير والمدن المصرية للمطالبة بإسقاط نظام مبارك.
استقالة جمال مبارك نجل الرئيس وصفوت الشريف من هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم وتعيين الدكتور حسام بدراوي أميناً عاماً للحزب.
وضع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي مع 3 من قياداته تحت الإقامة الجبرية
انفجار يستهدف أنبوباً للغـاز بين مصر والأردن وإسرائيل تقرر وقفاً مؤقتاً للواردات من الغاز المصري ومصدر أمني في شمال سيناء يؤكد تورط عناصر أجنبية في التفجير.
خبراء اقتصاديون من الشرق الأوسط يقدرون ثروة عائلة الرئيس المصري حسني مبارك بنحو 70 مليار دولار أمريكي، تتركز غالبيتها في أرصدة في بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس،

6 فبراير 2011 :
أجرت جماعات المعارضة وبينها جماعة الاخوان المسلمين وبعض المستقلين حواراً مع عمر سليمان نائب الرئيس تم فيه التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهور، والعمل على إنهاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وملاحقة المتهمين في قضايا الفساد.
شباب الثورة يرفضون الحوار مع النائب عمر سليمان ويعتبرون الحوار "لا يخدم الانتفاضة الشعبية" يرفض مطلب شباب الثورة بأن يعلن الرئيس تفويض صلاحياته لنائبه.
إعادة فتح البنوك بعد إغلاق استمر أسبوعا.
أقام الآلاف في ميدان التحرير (أحد الشهداء) حيث صلى المسلمون صلاة الغائب على روح "الشهداء" الذين قتلوا في الاحداث، وأدى المسيحيون "قداس الأحد" بحضور الآلاف من المسلمين في مشهد مهيب يعبر عن توحد أطراف الشعب.

7 فبراير 2011 :
استمرار المظاهرات الحاشدة في ميدان التحرير والمدن المصرية للمطالبة بإسقاط نظام مبارك. والمتظاهرون يمنعون قوات الجيش المصري من فتح مجمع التحرير للضغط على السلطات.
إعلان الجيش المصري عن تقصير فترة حظر التجوال ليصبح من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً.
الافراج عن وائل غنيم وعن بعض المعتقلين.
بدأ النيابة المصرية بالتحقيق في مزاعم بمسؤولية وزارة الداخلية عن تفجير كنيسة القديسين، والعادلي يتهم كبار مساعديه بالتسبب في انهيار الشرطة.
اجتماع الرئيس حسنى مبارك بالحكومة الجديدة في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وحضر الاجتماع نائبه عمر سليمان والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
قيام مجهولون، صباح يوم الاثنين، بالهجوم على مقر قطاع الامن المركزي بحي الاحراش في مدينة رفح المصرية، وأطلقوا باتجاهه قذائف "آر بي جي" ما أسفر عن إصابة ضابط ومواطن بجراح.
بدأ محكمة النقض في توزيع كل الطعون الانتخابية المقدمة ضد أعضاء مجلس الشعب على دوائر المحكمة‏ لسرعة البت فيها, ورئيس المحكمة المستشار سري صيام يقول أن الطعون على الانتخابات البرلمانية البالغ عددها ‏1527 طعناً موزعة على ‏195‏ دائرة انتخابية.

8 فبراير 2011 :
المليونية الثانية في أسبوع الصمود حيث استمرت المظاهرات الحاشدة في ميدان التحرير والإسكندرية وعدد من المدن المصرية للمطالبة بإسقاط نظام مبارك، والمتظاهرون في القاهرة يعطلون المؤسسات الحكومية حيث تظاهر الآلاف أمام مجلسي الشعب والشورى، ومقر رئاسة الوزراء.
احراق مبنى محافظة بورسعيد.
ظهور بعض الإضرابات والاعتصامات الفئوية بعدد من المؤسسات منها روزاليوسف والعاملين بالتلفزيون المصري.

9 فبراير 2011 :
استمرار المظاهرات الميدانية في الميادين والمناطق الحيوية بكافة المحافظات.
ارتفاع عدد المظاهرات الفئوية لأول مرة منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث حاصر الآلاف مقر محافظة كفر الشيخ وأحرقوا مقر القوى العاملة، كذلك دخل عمال المصانع البترولية مثل بتروتريد" و"بترومنت" و"إبيسكو" و"التعاون" و"أنابيب البترول" في إضراب وذلك للتعبير عن مطالبهم ورفضهم لاستمرار المهندس سامح فهمي وزيراً للبترول ، وقطع موظفو الهلال الأحمر في رمسيس الشارع محتجين على عدم تعيينهم رغم عملهم لمدة تتجاوز العشرين عاما، وشارك أيضاً في الإضرابات عمال ورش بولاق وورش كوم أبوراضي وعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة وهيئة النظافة.
اضطرابات في نقابة الصحفيين، حيث عقد بعضهم مداولات لسحب الثقة من نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد بسبب مواقفه الموالية للنظام وهجومه على ثورة 25 يناير، وقد تظاهر بعض الصحفيين بمقر النقابة وطردوه ،وفي صحيفة الأهرام أصدر الشباب من الصحفيين العدد الأول من ملحق "شباب التحرير" معبرين عن رفضهم لسياسة إدارة التحرير المناهضة للثورة.

10 فبراير 2011 :
تواصل المـظاهرات المطالبة برحيل الرئيس مبارك عن سدة الحكم في مصر.
إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبيان الأول حيث قال فيه إنه اجتمع في إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد ، وقد تحدث بعض المحللون عن انقلاب عسكري وشيك وتدخل من قيادات الجيش مستندين في ذلك لانعقاد المجلس في غياب قائدهالأعلى وهو الرئيس مبارك حيث رأس المشير حسين طنطاوي الاجتماع.
إعلان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ليون بانيتا عن تقارير باحتمال تنحي مبارك خلال ساعات (الخميس ليلاً)، كما صرح د.حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي بأنه يتوقع أن يستجيب الرئيس مبارك لمطالب المتظاهرين قبل الجمعة، ووفق ما أوردته البي بي سي فإن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء بدوره أكدوا أن الرئيس مبارك قد يتنحى.
نزول العشرات من المواطنين إلى ميدان التحرير بالقاهرة بعد تردد أنباء عن احتمال تنحي مبارك.
الرئيس مبارك يوجه خطابه الثالث للشعب المصري ويفــاجأ الجميع حيث رفض التنحي وأعلن تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان ، وقد استهل مبارك خطابه بكلمة للشباب المحتجين في ميدان التحرير وفي كل الميادين، قائلاً إنه يعتز بهم كرمز، وشدد على أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً، وأنه لن يتهاون في معاقبة المتسببين عنها، وأكد حرصه على تنفيذ كل ما وعد به، وأنه يعرف أن مطالب الشباب عادلة ومشروعة، مشيراً إلى أن الأخطاء واردة في كل نظام سياسي، لكن الحرج والعيب كل العيب هو الإملاءات الأجنبية من الخارج أياً كان مصدرها أو مبرارتها ، وجدّد مبارك تأكيده على أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية, وأنه متمسك بالاستمرار حتى نقل السلطة لمن يختاره الناخبون في الانتخابات المقبلة، وأشار إلى أن الحوار الوطني بدأ بالفعل وأنه أسفر عن توافق مبدئي لوضع خريطة طريق للانتقال السلمي للسلطة حتى سبتمبر/أيلول المقبل، وقال مبارك إنه بمقتضى الصلاحيات المخولة له تقدم بطلب تعديل خمس مواد دستورية مع تأكيد الاستعداد للتقدم بأي تعديلات أخرى في في وقت لاحق، وتهدف تلك التعديلات لتسهيل شروط الترشح للرئاسة وتعديل مدد الرئاسة والتمهيد لإلغاء قانون الطوارئ، وشدّد الرئيس المصري على أنه لم يخضع يوماً لضغوط أو إملاءات، وأنه عمل على أمن واستقرار مصر وشهد حروبـها وأنها ستظل أرض المحيا والممات وبلداً عزيزاً لا يفارقه.
رفض المتظاهرون في ميدان التحرير لخـطاب مبارك الذي خيب آمالهم ورفض فيـه التنحي عن سدة الحكم ، وقد قاطع المتظاهرون خطاب مبارك عندما شرع في القول بأنه "أفنى عمره دفاعاً عن أرض مصر" وأنه "شهد حروبها" ، حيث غضبوا وطالبوه بالرحيل، وقد رفع بعض المتظاهرين أحذيتهم ولوحوا بها أمام الشاشة التي كانت تبث الخطاب تعبيراً عن غضبهم من عدم استجابة الرئيس لمطالبهم ورثائه لنفسه ، وبعد انتهاء الخطاب هتف المتظاهرون في حالة غضب شديدة "يسقط يسقط حسني مبارك" ، "ارحل" وطالبوا بتدخل الجيش المصري والتوجه للقصر الجمهوري في "جمعة التحدي" ، وقد حذر البرادعي من أن البلاد على وشك انفجار وعلى الجيش أن يتدخل.
النائب عمر سليمان يوجه كلمة للشعب المصري عقب تفويضه بسلطات رئيس الجمهورية طالب فيها المواطنون بالنظر للمستقبل وعدم السماع لأجندات التخريب والفوضى ،وجدد تعهده بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الحوار الوطني , وطالب الشباب بالعودة لديارهم ، وقد رفض المتظاهرون من جديد خطابه وطالبوه بالرحيل وهتفوا "عمر امشي .. مش هنمشي" ، "باطل".
وصول بعض المتظاهرين للقصر الجمهوري.

11 فبراير 2011 :
في "جمعة الزحف ": حشود مليونية تتجاوز العشرة ملايين في أنحاء الجمهورية مع الزحف على قصور الرئاسة وبخاصة قصر القبة الرئاسي بالقاهرة والقصر الرئاسي برأس التين بالإسكندرية
حتى جاء خطاب التنحي في الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي، حينما أعلن سليمان استقالة مبارك، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية سيتولى قيادة البلاد.

مابعد رحيل مبارك
فبراير 2011 :
الاحتفالات تعم جميع أنحاء مصر. والمعتصمون في ميدان التحرير يبدأون في تنظيف الميدان من اثار الاعتصام. القولت المسلحة تذيع بيانا تعلن فيه الالتزام بالمعاهدات الدولية وان تظل حكومة احمد شفيق والمحافظون ليقومو باعمالهم

شهداء ثورة 25 يناير

سقط العديد من الشبان خلال هذه الثورة بعضهم على يد قوات الشرطة والبعض الآخر على يد بعض المأجوريين التابعين للحزب الوطني الحاكم. وقد صرح وزير الصحة في وزارة تصريف الأعمال أن عدد الذين ماتوا جراء الثورة حوالي 365، بينما ترجح مصادر أهلية أن العدد يتجاوز الـ 500 خاصة أنه يوجد بعض الموتى لم يتم التعرف عليهم كما يوجد عدد غير قليل من المفقودين

انتصار الثورة وسقوط نظام حسني مبارك
في السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير/شباط 2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه
وكان هذا نصه:
«بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. والله الموفق والمستعان».

فتدفق الملايين من الناس إلى شوارع القاهرة خاصةً في ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية احتفالاً برحيله، كما هتفت النساء بالزغاريد. وأصيب بعض الأشخاص بالإغماء من فرط فرحتهم. وماهي إلا دقائق حتى عمّت الاحتفالات جميع أرجاء مدن الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ابتهاجاً بانتصار ثورة 25 يناير وتنحي مبارك عن الحكم كما ادي ذلك الي تجميد ارصدة بعض الوزراء وكبار المسؤلين وبعض رجال الاعمال ومن اهمهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ومحمد المغربي وزير الاسكان السابق واحمد عز من كبار رجال الاعمال واحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وغيرهم وقد صدر قرار من النائب العام بمنعهم من السفر لحين التحقيق معهم في القضايا المنسوبة اليهم.

ردود الفعل الدولية

قالوا عن ثورة 25 يناير
«علينا أن نربى أبنائنا ليكونوا مثل الشباب المصرى » الرئيس الامريكى باراك أوباما

«علينا أن نفكر جديا في تدريس الثورة المصرية في المدارس » رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون

«لأول مرة نجد شعبا يقوم بثورة وينظف الشوارع من بعده » قناة سى.إن.إن الإخبارية

«لاجديد في مصر ,المصريون يقومون بكتابة التاريخ كالعادة» رئيس الوزراء الايطالى سيلفيو بيرلسكوني

«اليوم كلنا مصريون » رئيس وزارء النرويج ستوتلنبرج

«المصريون هم أروع شعب على الأرض ويستحقون جائزة نوبل للسلام » الرئيس النمساوى هاينز فيشر

نقلاً عن جريدة المصرى اليوم في العدد الصادر في يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2011 والعدد 2440

بعد هذا الأستعراض لجميع أحداث الثورة نتمنى من كل مصرى أن يحرص على إنجاح الثورة حتى تحقق كل اهدافها
والله الموفق